Banner
English | عربي     

Contact UsDocumentsPartnersBoardStaffPractice AreasProgramsHome

المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان:

اللوائح والأنظمة والإطاا القانوني


الملخص التنفيذي


أ. ن ظرة عامة

يهدف هذا الدليل إلى مساعدة مجلس المفوضين (BoC) في المفوضية العراقية المستقلة العليا لحقوق الإنسان (HCHR) في وضع تفاصيل اللوائح والإجراءات لتنظيم ودعم عمل المفوضية. وتحقيقا لهذه الغاية، يتناول هذا الدليل موضوعات وثيقة الصلة بولاية المفوضية- مثل التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، والسياسات المالية، والتعامل مع الشكاوى، وممارسات تعيين الموظفين- ويراعي أهمية الشفافية والمساءلة والشرعية في جميع جوانب هذا التحليل.

إن مجلس المفوضين في المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان سيتحمل مسؤوليات كثيرة، لا سيما في المراحل الأولى من تأسيس المفوضية. فبالإضافة إلى تقييم الاحتياجات من كادر الموظفين، وتهيئة اللوازم المادية للمقرّ ات، وتحديد رؤية وولاية المفوضية العليا لحقوق الإنسان، يجب على مجلس المفوضين أيضا وضع اللوائح والإجراءات والبوتوكولات التي ستقوم بتسيير عمل المفوضية في المستقبل. إن نتائج هذه المهمة الأخيرة ستلعب الدور الأكثر حسما في استمرارية المفوضية، وفي ترسيخ المفوضية كمؤسسة قائمة على مبادئ الاستقلالية والشفافية والمساءلة والكفاءة.

tمن بين المؤسسات الوطانية لحقوق الإنسان (NHRIs) في جميع أنحاء العالم، لا يوجد أي " النموذج الأفضل"، ويجب على مجلس المفوضين أن يقر ما هي القضايا التي تتطلب اهتماما من قبل المجلس وما هي الإجراءات التي ينبغي تركها الى المديريات المناسبة لكي تقوم بإعدادها. إن القانون قم 53 لسنة 2008 ومبادئ با يس ما هي إلا توجيهات أولية، ولكن حيثما يكون القرا صامتًا ، فينبغي لقرا ات مجلس المفوضين أن تستند على الاحتياجات المعي نة لحقوق الإنسان في العراق وعلى الطريقة التي يمكن للمفوضية أن تعمل فيها بشكل أفضل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان . إن هذه الأفكار تُعتبَر أساسية بالنسبة للتحليل والتوصيات في هذا التقرير، ولكن إتخاذ القرارات في نهاية المطاف سيقع على عاتق المفوضين وعلى الحنكة، والخبرة، والرؤية التي سيقومون بتسخيرها.

ب . ا لأ سس القانونية

إن المادة 102 من الدستور العراقي لسنة 2005 تقتضي أن يتم تنظيم مهام المفوضية العليا لحقوق الإنسان بقانون. في كانون الأول 2008 ، قام مجلس النواب العراقي بِسنِّ القانون رقم 53 ، الذي يُحدد الأ سس القانونية لإنشاء المفوضية العراقية المستقلة العليا لحقوق الإنسان (HCHR).

يُقدِّم القانون رقم 53 وصفًا لإجراءات الترشيح إلى مجلس المفوضين والتصديق عليها، ويُحدِّد مهام وواجبات المفوضية، ويُحدِّد الموارد والمتطلبات المالية، ويُحدِّد حقوق المفوضين وشروط إنهاء خدمتهم.

وبموجب القانون رقم 53 ، تم تفويض المفوضية العليا لحقوق الإنسان بما يلي:

ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق؛ وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق؛ وترسيخ وتنمية وتطوير ق يَم وثقافة حقوق الإنسان.

في عام 2011 ، قام مجلس النواب بإعادة لجنة الخبراء، التي أُنيط بها بموجب القانون مسؤولية تسمية المرشحين لعضوية مجلس مفوضي المفوضية العليا لحقوق الإنسان. وبعد أشهر عديدة من النقاش والتقييم والمقابلات الشخصية، وفي نيسان 2012 ، قدمت لجنة الخبراء الى مجلس النواب لائحة باسماء 11 مفوضًا بالإضافة الى ثلاثة اعضاء إحتياط الى مجلس النواب، الذي أَق ر رسم يًا هذه المجموعة. بموجب القانون رقم 53 لسنة 2008 ، يتكون مجلس المفوضين من أحد عشر عضوً ا أصل يًا )يتمتعون بحق التصويت( وثلاثة أعضاء احتياط. إن تمثيل المرأة في مجلس المفوضين سيكون بما لا يقل عن ثلث الأعضاء، والذي فسره معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان IILHR بأنه يعني ما لا يقل عن أربعة أعضاء أصليين. وأن يكون للأقليات ما لا يقل عن عضو واحد أصلي وآخر احتياط. لقد تألف أول مجلس مفوضين، كما تم إقراره، من اثنين من النساء كأعضاء أصليين واثنين كأعضاء احتياط، مع عضو واحد اصلي من الأقليات وعضو واحد احتياط.

لقد بدأت عملية إختيار المفوضين بدعوة عامة لتقديم الطلبات، حيث تلقّت فيه لجنة الخبراء أكثر من 3000 طل ب ووثيقةِ تأييد. وبعد حذف مرشحين بسبب عدم الأهلية بموجب متطلبات القانون 53 )بضمنها قيود على السن، والإقامة في العراق، ومستوى التعليم(، وضعت لجنة الخبراء نظامًا فعّ الا ذو معايير موحدة لإجراء إختبار شامل لتقييم مقدمي الطلبات المتبقين من حيث الخبرة في مجال حقوق الإنسان، والبحوث ، وغيرها من المهارات. كما تم طرح عملية الطعون وإجراء التحريات مع لجنة النزاهة العامة، ولجنة اجتثاث البعث، ووزارة الداخلية حول خلفية الأشخاص. لقد تم استخدام نظام فعّال لتحديد ما يقرب من 50 مرشحًا مؤهلا تأهيلا عال يًا لإجراء المقابلات معهم. لقد تم في المقابلات إستخدام أسئلة للمقابلة ومعايير للتقييم تم وضعها بمساعدة خبراء تقنيين دوليين. وبدءًا بالمرشحين الأعلى درجات، نظرت لجنة الخبراء في التشكيلة الإجمالية لمجلس المفوضين من أجل ضمان وجود مجلس مُ تنوّ ع وتمثيلي. لذلك فقد أخذ الخبراء بعين الإعتبارالمهارة، والخبرة، وتمثيل المحافظات، وتمثيل المكونات، والتمثيل الديني من أجل تحديد القائمة النهائية المكونة من 11 مرشحًا زائدً ا 3 مرشحين.

بعد أن تم إقراره من قِبَل مجلس النواب، فان مجلس المفوضين مُلزَم بموجب القانون رقم 53 بما يلي:

  • الإشراف على أنشطة المفوضية ومتابعتها ؛
  • تحديد تقسيمات ومهام وتشكيل الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان من خلال اللوائح؛
  • إصدار قواعد الخدمة والملاك للعاملين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وتحديد المكافآت وشروط الخدمة؛
  • تعيين مدراء تنفيذيين للمكاتب الإقليمية ومكاتب المحافظات وقبول استقالاتهم أو إعفائهم وفقاً للقانون؛
  • كتابة التقارير السنوية حول نشاطات المفوضية ورفعها الى مجلس النواب؛ و
  • وضع الموازنة المالية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان وعرض الإقتراح على مجلس النواب؛ و

وبالإضافة إلى هذه المهام المُح ددة، ينبغي على مجلس المفوضين أن ينظر أيضً ا في وضع اللوائح، أو الكراسات، أو البروتوكولات التي من شأنها بصو ة خاصة توحيد معايير المهام المعق دة أو المُ هِ مة، مثل تلقّي الشكاوى والتعامل معها. ويمكن تفويض وضع اللوائح الأخرى إلى المدراء أو الى الأمانة العامة.

علاوة على ذلك، ووفقا للقانون رقم 53 ، فقد تم تفويض المفوضية العليا لحقوق الإنسان بأداء المهام والواجبات التالية، التي ينبغي على مجلس المفوضين الإشراف عليها:

  • تلقّي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتحقيق فيها، ومتابعتها ؛
  • تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛
  • القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي ومراكز الإحتجاز، وتقييمها؛
  • تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق؛
  • إنشاء مكتب للمفتش العام؛
  • إنشاء مكاتب للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم؛
  • وضع تقارير سنوية وأخرى خاصة عن حالة حقوق الإنسان في العراق؛
  • التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية؛
  • التقييم وتقديم التوصيات بشأن التشريعات النافذة؛ و
  • إدامة الحسابات المالية.

لتحقيق هذه المهمات والأهداف الخاصة بالمفوضية، فان واحدًا من المهمات الرئيسية لمجلس المفوضين هي وضع تفاصيل اللوائح والأنظمة التي تو ض ح تقسيمات ومهام وتشكيل الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي وضع اللوائح التي تحكم مِلاك الموظفين، والمكافئات، وشروط الخدمة في غضون شهر واحد من إنشاء مجلس المفوضين. إن هذا التقرير سيسعى الى دعم هذه الأهداف.

ت . ا لمنهجية

من أجل تطوير التحليل والتوصيات في هذه الوثيقة، فقد قام معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان IILHR بالبحث في القانون العراقي رقم 53 لسنة 2008 ، ومبادئ باريس المتعلقة بالوضع القانوني لمؤسسات وطنية، وقوانين تأسيس، ودساتير وطنية، ولوائح، وقوانين متعلقة بمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) لأكثر من 30 بلدا. لقد أعطى معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان الاهتمام المُستحَق لمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان عاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان أُنشئت في دول خارجة من صراعات، ومؤسسات وطنية لحقوق الانسان تم التصديق عليها بمرتبة "أ" و"ب" من قبل اللجنة الفرعية للتصديق التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. لقد إستخدَ م التقرير أيضا البحوث والتقارير التي وضعتها الأمم المتحدة، والتقييمات الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعتها اللجنة الفرعية للتصديق.

إن مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية التي تم بحثها في هذا التقرير تشتمل على تلك المؤسسات الموجودة في مصر، أفغانستان، جنوب أفريقيا، تايلاند، كينيا، تونس، الجزائر، المغرب، الهند، أندونيسيا، فلسطين، الأ دن، أيرلندا الشمالية، أيرلندا، انكلترا، كندا، البوسنة والهرسك، الكاميرون، غانا، مالاوي، مالي، ناميبيا، السنغال، تنزانيا، أستراليا، أوغندا، نيوزيلندا، فرنسا، اليونان، أسبانيا، وقطر. إعتمادًا على المهام المح د دة في القانون رقم 53 لسنة 2008 كأساس للقضايا والأنشطة التي تتطلب التنظيم، فقد قام معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان IILHR أيضً ا بدراسة كيف يمكن للوائح والأنظمة أن تعمل على مواءمة ممارسات المفوضية بشكل أفضل مع المعايير المنصوص عليها في مبادئ باريس، التي تؤكد على الاستقلالية، الشفافية، التعددية، المساءلة، والكفاءة. إن المعايير الستة المُ ب ي نة في مبادئ باريس تشمل ما يلي:

  • الإستقلال الذاتي عن الحكومة؛
  • ولاية واسعة النطاق ومُح د دة بوضوح إستنادًا إلى المعايير العالمية لحقوق الإنسان؛
  • الإستقلالية؛
  • التعددية ضمن المفوضين والموظفين؛
  • الموا د الكافية؛ و
  • الصلاحيات الكافية للتحقيق.

وحيث أن نص القانون رقم 73 لم يضع بشكل حاسم الخطوط العريضة لنطاق سلطة معينة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، أو قام بتركِ سلطات واسعة إلى مجلس المفوضين لصنع القرار، لذلك فان معايير الشفافية، والاستقلالية، والتعددية، والكفاءة، والمساءلة في مبادئ باريس ستكون بمثابة المُ رشِ د في إعداد التوصيات.

ث . ا لتوصيات

يُحدِّد هذا التقرير ستة مجالات رئيسية مطلوبة لتطوير اللوائح والإجراءات للمساعدة في تنظيم المفوضية العليا لحقوق الإنسان وعملها بكفاءة. وفي كل مجال من هذه المجالات الرئيسية، يتناول التقرير الأسس القانونية لأنشطة المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ويبحث في أسباب دعم تطوير اللوائح في كل مجال، ويقترح التوصيات، ويُع د اللوائح والإجراءات، حسبما يكون ذلك مناسبًا.

  1. تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان. إن تحديد تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في اللوائح له أهمية خاصة نظرا لأنه يمكن أن يساعد على حماية الاستقلالية والتعددية في المفوضية. ينبغي على السياسات واللوائح المتعلقة بتشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن تتضمن ما يلي:
    • التوظيف وسلطة المناصب الخاصة، مثل رئيس المفوضية ونائب رئيس المفوضية، وأمين السر التنفيذي، ومكتب المفتش العام؛
    • إنشاء وصلاحية مجلس المفوضين، واللجان الفرعية، ومجاميع العمل، ووحدات الدعم؛
    • المُ خطط التنظيمي الذي يُفصِّل الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان؛ و
    • النظام الخاص بإنشاء ورصد مكاتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأقاليم والمحافظات، والتنسيق معها.
  2. عمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان. لأداء المهام المنوطة بها، ينبغي على المفوضية العليا لحقوق الإنسان التنسيق مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية في العراق والمجتمع الدولي، ووسائل الإعلام، وجهات معنية أخرى. يجب عليها أيضًا إدامة السجلات، وأداء مهام الرصد والتحقيق، والمشاركة في إعداد التقارير الدورية. إن هذه الأنشطة تتطلب وضع الإجراءات من أجل ضمان التنسيق على نحو سلس وتوحيد معايير حفظ السجلات وإعداد التقارير. وعلى وجه التحديد، يجب على المفوضية العليا لحقوق الإنسان:
    • المشاركة في الأنشطة التثقيفية، بما في ذلك دعم الجهود المبذولة لتدريب القضاة،
    • المحامين، قوات الأمن، المرشدين الاجتماعيين، وسائل الإعلام، المعلمين، وقادة المجتمعات المحلية من بين آخَ رين؛
    • رفع الوعي العام من خلال الحملات الإعلامية وشبكات المجتمع المدني؛
    • تحليل وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المعمول بها و، حسبما يكون ذلك مناسبًا، إعداد مشاريع قوانين؛
    • التحري، والرصد، وتقديم تقارير، وتقديم المشورة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق؛
    • تحليل وتقديم التوصيات بشأن التصديق على الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقها،
    • المشاركة في الصلح و/ أو الوساطة بين الأطراف بشأن شكاوى إنتهاكات حقوق الإنسان
  3. تلق ي الشكاوى ومعالجتها. إن معالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من المحتمل أن يكون أحد الأنشطة الأكثر أهمية، وهدرًا للوقت، وتعقيدً ا التي تؤديها المفوضية العليا لحقوق الإنسان. لقد وجدت مؤسسات وطنية أخرى لحقوق الإنسان، مثل الهيئة الفلسطينية، بأن معالجة الشكاوى هي من الأنشطة الأكثر هدرًا للوقت من بين جميع نشاطات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وبالنظر إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان ستقوم بفتح مكاتب إقليمية ومكاتب في المحافظات، ومن المتوقّع ان تتلقى شكاوى أو تحريك لتحقيقات من جميع أنحاء البلاد، فان المفوضية العليا لحقوق الإنسان يجب أن تعتمد ممارسات وبوتوكولات موحدة المعايير في كل شيء بدءً من متطلبات تقديم الشكاوى، الى معايير السِ ر يّة، والى حفظ السجلات، والمتابعة، والتعويض القانوني، والإحالة الخارجية. ينبغي التقي د بمثل هذه الممارسات والمواثيق من قبل جميع أفراد وهيئات المفوضية العليا لحقوق الإنسان المشاركين في عملية معالجة الشكاوى، وينبغي تسهيل التنسيق داخل وخارج نطاق المفوضية العليا لحقوق الإنسان. إن إعتبارات معالجة الشكاوى التي ينبغي أن يتم وضعها من قبل مجلس المفوضين تشمل ما يلي:
    • إجراءات تقديم الشكاوى ومتطلبات الإخبار؛
    • بروتوكولات الفحص الإختصاصي والتوسط في القضايا قيد النظر أمام القضاء؛
    • الإحالة الخارجية؛
    • بروتوكولات التوزيع الداخلي؛
    • نُظُم تعق ب القضايا؛
    • بروتوكولات السِ ريّة
    • لائحة حقوق المُراجِع؛
    • كفاءة وسائل الإنتصاف وآليات التنفيذ، و
    • أدوار الموظفين.
  4. العلاقات بالجهات المعنية وبغيرها من المؤسسات. لتحقيق أهداف المفوضية، يقتضي القانون رقم 73 من المفوضية العليا لحقوق الإنسان التنسيق، في مختلف المجالات، مع الوزارات العراقية، الهيئات غير المرتبطة بوزارة، مفوضيات مستقلة أخرى، منظمات مجتمع مدني، مؤسسات دولية مستقلة وغير حكومية، والأمم المتحدة. فمن أجل تنفيذ تكليف الرصد والتحقيق في ظروف السجون، على سبيل المثال، يجب على المفوضية العليا لحقوق الإنسان التنسيق مع وزارة العدل، من بين مؤسسات أخرى. ومن أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وضمان إحترام موظفي الدولة لتلك الحقوق، يجب على المفوضية العليا لحقوق الإنسان التنسيق مع وزارة حقوق الإنسان. ولمتابعة الشكاوى والتوسّط في العملية القضائية عند الضرورة لتسوية نزاع، يجب على المفوضية العليا لحقوق الإنسان التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الإتحادية العليا، وهيئات قضائية أخرى. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب على المفوضية العليا لحقوق الإنسان وضع آليات التنسيق التي قد تشتمل، من بين خيارات أخرى على:
    • وضع تفاصيل مذكرات تفاهم مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية لإقامة قواعد أساسية وأساليب عمل؛
    • إنشاء لجنة فرعية أو فريق عمل مُ خصص لإدامة العلاقات الخارجية؛
    • وضع البرتوكولات الخاصة بدعوة ممثلين من مؤسسات أخرى لحضور اجتماعات مجلس المفوضين كمراقبين أو كمدعويين لا يحق لهم التصويت؛
    • تسهيل عقد الاجتماعات المقررة على نحو منتظم والتبادل المتناسق للمعلومات.
  5. إدا ة عمليات المفوضية العليا لحقوق الإنسان. إن كفاءة وفعالية العمليات الإدارية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان تُعتبَر أمرً ا حاسمً ا لنجاح عمل المفوضية. وعلى هذا النحو، لا بد من وضع اللوائح والإجراءات لتوجيه بعض الممارسات مثل التصويت، ال نِصاب وحفظ المحاضر الخاصة باجتماعات مجلس المفوضين؛ حرية وصول الجمهور إلى مفاصل المفوضية؛ حفظ السجلات المالية، وسجلات المحاسبة، وإعداد التقارير؛ تعيين الموظفين، وإنهاء الخدمة، وشروط الخدمة؛ شروط خدمة المفوض؛ وغيرها من القضايا. فعلى وجه التحديد، لا بد من وضع اللوائح والإجراءات من أجل معالجة:
    • أساليب العمل والقواعد الإجرائية؛
    • حرية وصول الجمهور إلى أنشطة وبيانات مجلس المفوضين؛
    • حفظ السجلات؛
    • سياسات شؤون الموظفين بما في ذلك مِلاك الموظفين، المكافئات، المنافع، التقييم، وإنهاء الخدمة؛
    • شروط خدمة المفوض بما في ذلك مُدَد الخدمة، سياسة منح الإجازات، ومدونات قواعد السلوك؛
    • السياسات المالية، والموازنات، والمشتريات؛
    • التصرّف بأمور المُ نَح؛ و
    • الممارسات المحاسبية.
  6. مدونات قواعد السلوك والأخلاق. على الرغم من انه يجب على مفوضي المفوضية العليا لحقوق الإنسان حلف اليمين عند توليهم المنصب، فقد قام العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أيضً ا بوضع تفاصيل مدونات قواعد السلوك والأخلاقيات من أجل وضع الخطوط العريضة للسلوك الأخلاقي والمهني، ومعالجة التضارب المحتمل في المصالح، وتعزيز المساءلة بين كل من المفوضين والموظفين. إن مدونات قواعد السلوك ومدونات قواعد الأخلاقيات تُع بِّر عن مطالب مشتركة للمساءلة وتقوّ ي من وعي الموظفين بالممارسات السلوكية والأخلاقية المُنتظَرة منهم. بالنسبة للمفوضين، إن التوقيع على مدونات قواعد السلوك والإخلاقيات والإلتزام بها سيكون بمثابة إشارة قوية إلى الرأي العام حول المعايير المعنوية والأخلاقية القوية التي ينوون حملها الى المنصب. إن وضع مدونات قواعد السلوك ومدونات قواعد الأخلاقيات ينبغي أن يتضمن الإعتبارات التالية:
    • الكشف عن التضاربات في المصالح واللوائح الخاصة بها، بما في ذلك المصالح المالية وغيرها من المصالح؛
    • شهادة خطية بالمحافظة على السِ ر يّة؛
    • المبادئ التوجيهية بخصوص الإمتناع عن اتخاذ القرار، والبروتوكولات الإجرائية؛

ج . ا لإستنتاجات

يقوم هذا الدليل بتقييم الأ طر القانونية للقانون رقم 53 لسنة 2008 ، وكذلك القواعد الدولية المنصوص عليها في مبادئ باريس، وتقييم الممارسات الشائعة بين المؤسسات الوطنية الأخرى لحقوق الإنسان. إن الهدف من وراء هذا البحث هو مساعدة مجلس المفوضين على النهوض بمسؤولياته في إنشاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وتسهيل المهام الفعالة، والمشروعة، والمستقلة للمفوضية في المستقبل.

يُحدِّد هذا التحليل ممارسات وأنشطة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي ينبغي أن ينظر مجلس المفوضين في تنظيمها ، ويقدِّ م أمثلة على الممارسات والإجراءات البديلة التي تستخدمها المؤسسات الوطنية المختلفة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن هذا الدليل يعترف بعدم وجود "النموذج الأفضل"، وإن تنظيم المفوضية ومهامها سيتم توجيهه نحو تلبية الاحتياجات الخاصة بالعراق. وحيثما يكون ذلك مناس بًا، فإن هذا التقرير سَيرفد مجلس المفوضين بنماذج من الإجراءات واللوائح للنظر فيها، ولكن القرارات النهائية ستقع على عاتق المفوضين.

إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان IILHR مستم ر في دعم التطور المتواصل في المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومهامها، وإن المعهد مستع د للإجابة على الأسئلة أو تقديم المزيد من المعلومات حول المعلومات الواردة في هذا الدليل، وغيرها من القضايا التي قد تبرز.

المختصرات

ADR
BoC
CoE
CSO
OIG
CoR
HCHR
IHEC
IILHR
Law 53
MOU
NGO
NHRI
OHCHR
UN

الطرق البديلة لتسوية النزاعات
مجلس المفوضين
لجنة الخبراء
منظمات المجتمع المدني
مكتب المفتش العام
مجلس النواب
المفوضية العليا لحقوق الإنسان
المفوضية المستقلة العليا للإنتخابات
معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان
القانون العراقي رقم 73 لسنة 2008
مذكرة تفاهم
منظمات غير حكومية
مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان
مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان )الأمم المتحدة(
الأمم المتحدة

نبذة عن التقرير

يتناول هذا التقرير الإحتياجات التنظيمية الداخلية للمفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهيكل التنظيمي الأساسي، وتطوير الإجراءات الداخلية وبروتوكولات أداء العمل اليومي، وآليات التنسيق مع المؤسسات والمنظمات الأخرى، والتص ر ف بالأمور المالية، والإدارة وحفظ السجلات، وسياسات الموارد البشرية. إن القانون رقم 73 لسنة 2776 الذي أنشأ المفوضية العراقية لحقوق الإنسان هو بمثابة الأساس لهذا التحليل والتوصيات. إن التقرير يَستخدم أيضا مبادئ باريس وأفضل الممارسات الدولية عند الحاجة.

لا يسعى هذا التقرير وتوصياته جاهدًا الى تقديم وجهة النظر "الغربية" الى المفوضية العراقية المستقلة لحقوق الإنسان، كما أنه لا يزعم إقتراح الرؤية "الأفضل" لعمل المفوضية. فبدلا من ذلك، يبحث التقرير في التجارب الإيجابية والسلبية لأكثر من 37 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان موجودة في مجموعة متنوعة من الدول من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على الحالة الخاصة للعراق والإطار القانوني التي تقوم عليه هذه المؤسسة.

لأغراض هذا التقرير، يتم تفسير اختصاص وصلاحيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بأوسع معنى ممكن ضمن نطاق القانون قم 35 لسنة 2002 ومبادئ الشفافية، والاستقلالية، والكفاءة المنصوص عليها في مبادئ با يس. ففي حين يُضفي القانون قم 35 على المفوضية العليا لحقوق الإنسان سلطات معينة، فان الآليات التي تقوم بتوجيه تطبيق هذه السلطات تتطلب الاهتمام المُستحَق.

في بعض المجالات، يُك لِّف القانون رقم 53 المفوضية بأهداف تشمل ضِ منًا وظائفًا لم يتم تحديدها بدقّة في إطار التشريعات. وعلى هذا النحو، فمن أجل التنفيذ الكامل لتعهّدات القانون رقم 73 وتوضيح التناقضات التشريعية، تم تضمين سلطات وواجبات مُعينة، وإنشاء جزء من الآليات الخاصة بتنفيذ ولاية المفوضية.

على سبيل المثال، حسب الواجبات المتعلقة بالشكاوى والتحقيقات التي تم تكليفها للمفوضية بموجب القانون رقم 53 ، فمن المفهوم ضِ من يًّا بانه ينبغي على المفوضية الإنخراط في المصالحة، والوساطة، وغيرها من الطرق البديلة لتسوية النزاعات في الشكاوى التي لا ترتقي إلى مستوى التدخل القضائي. وبالمثل، فان القانون رقم 53 يقتضي أيضًا ضمن يًّا بانه على المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن تشارك بصفة صديق المحكمة amicus curiae في القضايا قيد النظر sub judice من قِبَل القضاء باذ ن من المحكمة. بطبيعة الحال، تقع السلطة النهائية لتفسير القانون على عاتق مجلس المفوضين، ومجلس النواب، والمحكمة الاتحادية العليا، والمؤسسات الرسمية الأخرى.

وعلى هذا النحو، فإن هذا التقرير يهدف إلى إثارة قضايا ينبغي على مجلس المفوضين أن يأخذها بعين الاعتبار عند تطوير الهيكل الأساسي واللوائح الداخلية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان. إن توصيات معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان IILHR تسعى الى مساعدة مجلس المفوضين في هذه المهام، لتلبية احتياجات معينة للعراق، والالتزام بالإطار القانوني للمفوضية العليا لحقوق الإنسان. وبذلك، فان المهمة الأولى لهذا التقرير هي تقييم القانون رقم 53 لسنة 2008 ، والالتزامات التي تضعها على مجلس المفوضين. وبذلك ينظر معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان في المهام والواجبات المرسومة للمفوضية والإجراءات والبروتوكولات اللازمة لضمان التحقيق الفعّال لهذه المهام.

لقد ذهب جهد كبير نحو ضمان أن تكون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المذكورة في هذا التقرير لغرض المقارنة ممثِّلة للنماذج الأكثر صلة بتلبية احتياجات المفوضية العليا لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فلا بُ د من الإشارة إلى صعوبة الوصول الى قواعد العمل الداخلية للكثير من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والبحث عنها، وترجمتها، ولا سيما في الدول التي لديها تحديات أمنية، وتكنولوجية، وسياسية. ومن أجل تقليل الالتباس المحتمَ ل، فقد تم استنساخ النص الكامل الخاص باللوائح المذكورة في هذا التقرير في الحواشي عندما يكون ذلك مناسبًا وتم تقديم إقتباسات كاملة.

لقد شغلت السيدة ايرين هوليهان Erin Houlihan ، المستشارة القانونية في معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان، منصب منسق المشروع بالنسبة لهذا التقرير، وقامت بإجراء البحث والتحليل، والتصرّف بالنص، والتحرير، وتجميع هذا التقرير. لقد أمضى طلاب من كلية القانون يعملون في برنامج حقوق الإنسان التابع لجامعة فرجينيا Virginia School of Law’s Human Rights Program وطلاب من عيادة حقوق الإنسان التابعة لكلية القانون في جامعة ديوك Duke University School of Law’s Human Rights Advocacy Clinic ساعات عمل مضنية في البحث والتحليل، وكتابة النصوص. إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان IILHR يُعبِّر عن امتنانه للمساهمات القيّمة التي قدّموها كل من Shafat Ahmad ، و Aongus Cheevers ، و Caitlin Swain من جامعة ديوك، وكذلك كل من Amelia Dungen ، و Antonios Antonopoulos ، Chen Song ، و Joel Sanderson من جامعة فيرجينيا. إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان يُعبِّر أيضًا عن امتنانه للأستاذة Deena Hurwitz على قيادتها ومساهمتها، وكذلك للسيدتين Alec Knight و Lauren Petrosky عن البحث، والتحليل، والنصوص التي قدموها. إننا ممتنون أيضا الى السيدة Kathryn McDonnell التي قدمت تصميم الغلاف وغيرها من المساعدات في مجال الفنون التخطيطية. لقد اشرف المدير التنفيذي لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان السيد وليم سبينسر William Spencer على صياغة وتحرير هذا التقرير، وق د م مساهمات قيّمة لهذا التحليل.

الطريق نحو الأمام

إن هذا الدليل لا يمثل سوى البداية. ففي حين يمكنه أن يساعد على وضع الأساس لآلية فعالة، ومشروعة، وشفافة لحماية حقوق الإنسان في العراق، فلا يمكن لهذا التحليل أن يكون مفيدًا بحق من دون وجود ؤية شاملة حول كيفية قيام المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان بعملها. إن اللوائح والإطار القانوني للمستقبل تُعتبَر ضرورية - لكنها غير كافية - لبناء مؤسسة تستطيع ان تدافع بنجاح عن حقوق الإنسان للعراقيين.

يجب أن تشتمل رؤية المستقبل أيضً ا على استراتيجية مشتركة، وق يَم مؤسسية، ورسالة. كل من هذه المكونات هي شروط مسبقة لبناء إطار مؤسسي قوي يمكنه أن يخدم الشعب العراقي لأجيال قادمة.

إن عملية وضع المعايير والأنظمة لمفوضية جديدة لحقوق الإنسان ينبغي أن لا تشمل فقط المفوضين والموظفين، ولكن جميع الشركاء الإستراتيجين الجُدد للمؤسسة في المجتمع المدني، والحكومة العراقية، والمجتمع الدولي. ينبغي أن يتم نسج عملية التشاور مع جميع الأنشطة، إبتدءً ا من المشاريع الأولية، وانتهاءً ا بسن اللوائح والأنظمة.

يجب أيضًا بناء مفوضية لحقوق الإنسان واسعة النطاق وشاملة وذلك على أساس الدروس المُستقاة، وأفضل الممارسات، وتقبّل المعلومات من جميع الشركاء المحتملين داخل وخارج المفوضية. ويشمل هذا التع لّم من غيرها من المؤسسات وقادة حقوق الإنسان الدوليين، والتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة.

وكما يظهر من هذه الوثيقة، فهناك الكثير من ال نُهج لبناء نظام قوي للإجراءات الداخلية من أجل توجيه العمل الكفوء والفعال للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، ومن اجل ضمان المساءلة ضمن جميع المستويات داخل الهيئة. إن طبيعة ونطاق القضايا التي يجب على مجلس المفوضين أن يعالجها من خلال لوائح وأنظمة معقدة ومتنوعة، ولكن نوعية الإجراءات التي تم وضعها، ومستوى الالتزام المطلوب من قِبل طاقم الموظفين والمسؤولين، سوف يؤثر على شرعية وفعالية المفوضية في المستقبل.

إن المفوضية العليا لحقوق الإنسان تواجه طريقًا طويلا وشاق ا نحو التحوّ ل إلى مؤسس ة كاملة الأداء والفعالية قادرة على الاستجابة لانتهاكات الحقوق، وتحسين ثقافة احترام حقوق الإنسان، والتوثيق وإعداد التقارير عن حالة حقوق الإنسان، وتحسين الحماية بحكم القانون de jure والحماية الفعلية de facto لحقوق الإنسان، وإبقاء الدولة عُرضة للمحاسبة عن معاملة مواطنيها. إن إنشاء إطار تنظيمي قوي لتوجيه عمل المفوضية في مراحلها الأولى هي واحدة من أهم الخطوات على هذا الطريق.

إن هذا القانون المهم يُحدِث خطوات هامة نحو الاعتراف بالمظالم التي وقعت خلال النظام البعثي، ويسعى جاهدًا لتعويض الأشخاص الذين سُجنوا أو اعتُقلوا لأسباب سياسية. وبينما هناك أحكامًا شاملة تسعى إلى تقديم تعويض لهؤلاء الأشخاص، يمكن النظر في بعض التعديلات لجعل القانون أكثر استجابة لمخاوف المكونات العراقية.

إن اللوائح والسياسات الداخلية ليست سوى عنصر واحد للدلالة على مفوضية عليا لحقوق الإنسان قابلة للحياة، ومن خلال التواصل مع الشركاء - وأخذ الوقت الكافي لتطوير كل من حقوق الإنسان واستراتيجية المؤسسة، مع رؤية، وقيم، ورسالة واضحة - سيقوم المفوضون وطاقم العاملين ببناء شرعية وفعالية المفوضية ومعاييرها التشغيلية، والمشاركة بنجاح مع المواطنين والدولة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العراق. إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان يقف على أهبة الاستعداد لدعم هذه العملية بأي وسيلة كانت.

نبذة عن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان IILHR

إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان منظمة غير ربحية مسجلة في مدينة واشنطن العاصمة، وبروكسل، بلجيكا تحت الرقم (501)(ج)(3) حيث يساعد الدول في المراحل الأولى من الديمقراطية على تطوير القدرة من أجل تعزيز سيادة القانون وتحسين وضع احترام حقوق الإنسان. يمتلك معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان بفضل فريق عمله المتكون من دبلوماسيين، وبرلمانيين، ونشطاء حقوق إنسان، ومحامين سِ جِ لا حافلا في تنفيذ البرامج الناجحة التي تساعد الشركاء المحليين على حشد الدعم لحقوق الإنسان وسيادة القانون. لقد شارك فريق عمل المعهد في برامج بناء القدرات القانونية والتشريعية وبرامج بناء قدرات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وأفريقيا، وأوروبا الوسطى والشرقية.

يمتلك معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان وجود قوي وداعم في العراق منذ تموز 2005 . يعمل المعهد بالتعاون مع قيادات كل من الحكومة العراقية والمجتمع المدني على تعزيز أساليب التعامل مع قضايا حقوق الإنسان من خلال )أ( دعم تطوير مشاريع القوانين والسياسات؛ )ب( العمل على سن القوانين والسياسات؛ )ت( مساعدة الشركاء المحليين في الحكومة وخارجها من أجل تطوير القدرة على المناصرة حول قضايا محددة، وكذلك تقييم، وتطوير، وصياغة القوانين، )ث( بناء توافق للآراء حول الأولويات، والوسائل، والاستراتيجيات للوصول إلى منظومة اقوى لحماية القانون وحقوق الإنسان.

إن الأمثلة على عمل معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان تشمل المشاركة الواسعة في صياغة أكثر من 70 مذكرة قانونية مختلفة قامت بتحليل قضايا تشريعية ودستورية مُتميزة. لقد وف ر معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان أيضً ا التعليقات حول مشروع قانون متعلق برعاية المرأة ، وإنشاء مفوضية حقوق الإنسان، وتطوير الخدمات الاجتماعية، وحرية الإعلام، وحقوق الأقليات، وتسجيل المنظمات الغير حكومية NGO ، وتمكين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية العليا من سن القوانين، وكذلك غيرها من المواضيع المهمة.

يقوم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان، حاليًا، بتقديم الدعم لحقوق الإنسان في العراق بصورة فعالة من خلال عدة مبادرات متطورة للحكومة والمجتمع المدني. ويتضمن هذا العمل مشاريع خاصة بنوع الجنس (Gender) والأقليات، وكذلك التعاون في مشروع قانون العنف المنزلي، ومشروع قانون حول مناهضة التمييز، ونشر كتابين يُقيّمان الإطار القانوني العراقي من منظور نوع الجنس (Gender) والأقليات وهما: المرأة والقانون في العراق وكذلك الأقليات والقانون في العراق. يتولى معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان أيضا مشاريع سيادة القانون والعدالة، بما في ذلك برنامج صيانة وحماية الأرشيف والسجلات القضائية في جميع أنحاء العراق.

يعمل معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان منذ عام 2007 أيضً ا على تقديم المشورة والتوجيه حول تطوير مفوضية حقوق الإنسان كمؤسسة من شأنها حماية ودعم حقوق الإنسان للمواطنين العراقيين. وتتضمن هذه المهمة دعم لجنة الخبراء ودعم عمليات إختيار المفوضين من خلال تقديم البحوث والنصح حول أفضل الممارسات الدولية، وكذلك دعم قدرة، وموارد، وعمل المفوضية التي تم إنشائها الآن.








نطاق الممارسة

الحقوق المدنية والسياسية
مجتمع مدني
التطورات الدستورية
الحقوق الإقتصادية ، والإجتماعية والثقافية
النظام القضائي
حقوق الأقليات
سيادة القانون
حقوق المرأة